المجزوءة: السياسة/ مفهوم الحق والعدالة

مفهوم الحق والعدالة / المحور الأول: الحق بين الطبيعي والوضعي

• تمهيد المحور:

إنه من الصعوبة بمكان إرجاع قوة الحق إلى الأمر الواقع؛ ذلك أنه إذا كانت هذه القوة مستمدة من محاولة تقويم الاعوجاجات الإنسانية واختلالات السلوكات البشرية، فسيكون من الضرورة التنازل عن الحرية المطلقة للحفاظ على الحقوق الطبيعية، ومن ثم تأسيس المجتمع والمدنية على نوع من التباين العلائقي بين الحق الطبيعي والحق الوضعي،

• إشكال المحور:

ما هو الأساس الذي يقوم عليه الحق: هل ما هو طبيعي أم ما هو وضعي؟ ما هو مصدر الحق: هل هو الطبيعة أم المجتمع؟     

1ـــــ) أطروحة أساس الحق طبيعي ويتمثل في القوة. (موقف طوماس هوبس).

يذهب هوبز في في كتابه التنين: أن حالة الطبيعة، حالة صراع وحرب الكل ضد الكل تسودها الحرية المطلقة (الإرادة الشريرة) لأن الإنسان شرير بطبعه. وحالة الفوضى هذه التي كان يعيشها الأفراد أدت إلى خوفهم من الموت، ولتجاوز هذه الحالة أنشأ الأفراد عقدا اضطراريا، تخلى فيه الأفراد عن جميع حقوقهم لحاكم مستبد، من أجل ضمان حق واحد وهو الحفاظ على البقاء وضمان السلم. وبما أن حالة الطبيعة حالة فوضى وصراع فلا يمكن أن نؤسس الحق على ماهو طبيعي على اعتبار أنه يتميز بالحق في القوة والحرية المطلقة هذا ما ينتج عنه حرب الكل ضد الكل، وفي هذه الحالة لا يضمن لا قوي ولا ضعيف البقاء على قيد الحياة من ثمة كان لزاما على الأفراد التعاقد بموجب قانون طبيعي(حق وضعي) مصدره العقل يقيد تلك الحرية المطلقة للحفاظ على حق الذات والأخر ضمن حالة المدنية.

أمثلة من الواقع:

• مثال تهافت على شراء الأسلحة: تكالب الناس على شراء السلع الغذائية ومواد التعقيم والتطهير، بحيث ظهر على الجانب الآخر تكالب كبير على الأسلحة في عدد من دول العالم الغربي في مقدمتها كندا وعدد من الولايات الأميركية التي تضررت بشدة من الفيروس مثل كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن، حيث اصطف الأمريكيون في طوابير طويلة أمام متاجر الأسلحة.

• مثال العنصرية :كانت العنصرية وإلقاء اللوم على الآخر أول هذه المظاهر، وقد كانت بالطبع من نصيب الآسيويين. منذ انتشار الفيروس من ووهان الصينية، تعرض الآسيويون في مختلف الدول لمضايقات وعبارات عنصرية من قبيل «كل الأمراض تأتي من الصين»، و«أنتم الفيروس»، و«أنتم كورونا». إلى جانب العبارات ظهرت بعض مظاهر العنصرية والعداء مثل البصق على سيّاح صينيين في فينيسيا الإيطالية، وتوقيع عريضة تدعو إلى منع الصينيين من دخول ماليزيا وهي العريضة التي حظيت بنحو 500 ألف توقيع خلال أسبوع.

2ـــــ) أطروحة التصور التعاقدي (موقف جون جاك روسو):

يتأسس التصور التعاقدي مع روسو على رفض نظرية الحق الطبيعي كما تمت الاشارة إليها مع السوفسطائيين، وفي هذا السياق يقول روسو: " إن القوة لا تخلق الحق، ولا خضوع إلا للقوى المشروعة". لا يمكن إذن حسب هذا التصور أن نؤسس الحق على القوة، لأن القوة قدرة مادية متلاشية مع الزمن، ويمكن أن تظهر قوة أقوى منها، كما أن القوة تتطلب وجود من يخضع وينصاع، غير أن الانصياع هنا لا يكون بإرادة وطواعية، بل يكون بفعل الإكراه والجبر والإلزام، وبالتالي لا يمكن ضمان ولاء من يكون مكرها. وهذا ما يتطلب البحث عن أساس ثابت يضمن الخضوع بإرادة وحرية، وهذا ما يمكن أن يتضمنه الخضوع للقوة المشروعة، أي قوة القانون الذي يكون مؤسسا على التزامات لا إكراه فيها، مما يجعل القانون صالحا كأساس يقوم عليه الحق، خصوصا عندما يكون القانون خادما للإرادة العامة ومستمدا من القيم الأخلاقية. إن الحق هنا يتأسس على التعاقد الاجتماعي المبني على قوانين بعيدة عن القوة والعنف. 

أمثلة من الواقع:

• تزايد التفاوت في الثروات بين الأفراد ظهرت الملكية الفردية التي نتج عنها الصراعات والنزاعات، هذا ما جعل الأفراد ينشئون عقدا إراديا تنازلوا فيه عن حقوقهم الطبيعية لصالح الإرادة العامة من أجل الحفاظ على الحقوق الطبيعية(المساواة)

• الامتثال الاجتماعي أي الانجراف وراء ما يقوم به القطيع، ففي حياتنا اليومية على سبيل المثال عندما نكون قاعات المسارح أو اجتماعات أو أثناء الخطابات، ما أن يبدأ أحد الحضور بالتصفيق حتى يتبعه الآخرون بالتصفيق، وحين يبادر أحدهم بالضحك يبدأ الآخرون في الضحك والابتسام.

تركيب عام للمحور:

يخلص التصور التعاقدي بالتأكيد على أن حالة الطبيعة  تهدد حياة الإنسان واستقراره وهذا ما يدفعه إلى التفكير في أن يعيش حياة مطابقة لمقتضيات العقل وممارسة الحرية في حدود ما يسمح به العقل والتعايش مع الغير، الحق إذن لا يتأسس على القوة والغرائز، لأنه سيتحول إلى ظلم وجور، إن قوامه الأنوار الطبيعية للعقل، لأنه عن هذا الطريق فقط  يمكن إحلال الاتفاق والتعاقد محل الاختلاف والصراع والتنافر.لكن ألا يؤدي الانتقال من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع المدني التعاقدي إلى فقدان الإنسان لحقوقه الطبيعية (الحرية، الكرامة…)؟

مفهوم الحق والعدالة / المحور:  العدالة باعتبارها أساسا للحق

• تمهيد المحور:

إن الهدف الأسمى من إحلال الحق هو ضمان السلم والحرية والمساواة، فالمهم هو أن يحترم الجميع قواعد الحق والتصرف وفق متطلباته، ولهذا فإن التعاقد والاتفاق على وضع قوانين وفقا لمبادئ الحق له كفاية أو كأساس تحقيق العدالة داخل المجتمع ومنع الظلم.

إشكال المحور:

كيف تحدد علاقة الحق بالعدالة؟ وهل ضمان السلوك العادل وتجنب الظلم يتحقق بطاعة القوانين؟ أو بمعنى آخر، هل العدالة تجسيد للحق وتحقيق له أهم أن فرصة قيام حق بلا عدالة تظل قائمة؟ 

1ـــــ) أطروحة القانون لا يؤسس العدالة بل الطبيعة الخيرة (موقف  شيشرون):

 يعتبر شيشرون أن المؤسسات والقوانين لا يمكن أن تكون أساسا للحق لأنها مبنية على المنفعة، والعدالة المؤسسة على المنفعة ستتغير بتغير المنفعة، بصريح العبارة"لا يوجد عبث أكبر من الاعتقاد بأن ماهو منظم بواسطة المؤسسات أو قوانين الشعوب عادل". هذا يعني أن القوانين  لا يمكن أن تضمن لنا العدالة لأنها متغيرة ومتعددة ونسبية تتماشى وخصوصية كل مجتمع، فهي متغيرة بتغير مصلحة ومنعة الأفراد فالقوانين على كل حال لا يمكن أن تكون منصفة لجميع إرادات الأفراد. من هنا بات –حسب شيشرونء البحت عن أساس أخر للعدالة الذي سيتمثل في الطبيعة الخيرة للبشرية التي تتجه نحو الميل إلى الحب والفضيلة. إذن فالعدالة ليست هي عدالة القوانين، بل هي عدالة الطبيعة بما هي قيمة أخلاقية وليست قاعدة قانونية.

أمثلة من الواقع:

لتدعيم الأطروحة التي تعتبر أن القوانين يمكن أن تكون ظالمة في حد ذاتها، و كمثال على ذلك القوانين التي يضعها الطغاة و المستعمرون. كما أن القوانين يمكن أن ترتبط بمصالح من وضعها و بالتالي لن تحقق العدالة، بالاضافة إلى ذلك فإن القوانين يمكن أن تظل حبرا على ورق و لا يتم تطبيقها.

2ـــــ) أطروحة لا عدالة ولا حق بدون قانون ( موقف إيميل شارتيي (ألان):

يعتقد الفيلسوف ألان أن العدالة يجب أن تجد مصدرها في القانون، إذ لا عدالة بدون وجود قانون. ويقدم ألان أمثلة لإثبات موقفه. ومن بين هذه الأمثلة حيازة ساعة أو امتلاك منزل. بالنسبة لحيازة ساعة، لا يمكن أن تكون حقا ووفق مبادئ العدالة إلا إذا تم استصدار حكم من طرف السلطة القضائية بناء على القوانين الجاري بها العمل، وإلا فإنها ستكون حيازة وفق الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر بالسارق مثلا، والأمر نفسه يكمن قوله بخصوص امتلاك منزل فالأمر لا يكون حقا ولا عادلا إلا إذا تم وفق مبدأ قانوني يرتبط بحكم قضائي يصدره قاض أمام الملأ. هكذا إذن يكون مصدر العدالة وإحقاق الحق هو القانون الصادر عن المؤسسة القضائية.

أمثلة من الواقع:

أمثلة لإثبات موقف الفيلسوف ألان: ومن بين هذه الأمثلة حيازة ساعة أو امتلاك منزل. فبالنسبة لحيازة ساعة، لا يمكن أن تكون حقا ووفق مبادئ العدالة إلا إذا تم استصدار حكم من طرف السلطة القضائية بناء على القوانين الجاري بها العمل، وإلا فإنها ستكون حيازة وفق الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر بالسارق مثلا، والأمر نفسه يكمن قوله بخصوص امتلاك منزل فالأمر لا يكون حقا ولا عادلا إلا إذا تم وفق مبدأ قانوني يرتبط بحكم قضائي يصدره قاض أمام الملأ. هكذا إذن يكون مصدر العدالة وإحقاق الحق هو القانون الصادر عن المؤسسة القضائية.

تركيب عام للمحور:

    كشفت التصورات الفلسفية التي تطرقنا لها عن علاقة وثيقة بين الحق والعدالة، لكن اختلف الفلاسفة في تحديد مصدر العدالة التي تعتبر الأساس الذي يبنى عليه الحق، فقد رده اسبينوزا إلى السلطة التي تحكم وفق القوانين المدنية، في حين رأى شيشرون أن القوانين المدنية ليست عادلة بالضرورة، وهو ما يجعل الإشكالية قائمة، تعد الجدلية بين الحق الطبيعي والحق الوضعي جوهرا لها. 

مفهوم الحق والعدالة / المحور الثالث :  العدالة بين الإنصاف والمساواة

تمهيد المحور:

إن الهدف الأساسي للحق هو تقسيم العادل لثروات والخيرات بين أفراد المجتمع . ولهذا لا تكتسي العدالة طابعا قانونيا فقط أي ضمان المساواة بين الناس أمام القانون من حيث الواجبات والحريات، بل غايتها كذلك ضمان حقوق الأفراد الاقتصادية والاجتماعية رغم التفاوتات الحاصلة بينهم والتي قد تنتج عنها نزاعات أو صراعات. 

إشكال المحور:

  هل العدالة إنصاف أم مساواة؟ وهل من العدل تدخل الدولة والمجتمع لتصحيح التفاوتات بإنصاف كل فرد حسب تميزه عن الاخرين أم أن تطبيق العدالة يقتضي المساواة بين الجميع دون اعتبار للفوارق؟

1ـــــ) أطروحة  المساواة أساس العدالة (موقف  إيميل شارتيي (ألان):

يؤكد أن الحق لا يتحقق إلا داخل عدالة تقوم على المساواة ومعنى ذلك أن قوانين العدالة تطبق على جميع البشر بشكل متساو بغض النظر عن الاختلافات الموجودة على مستوى السن أو الجنس أو اللون... إن الحق حسب هذا التصور يتأسس على عدالة القوانين التي تجعل جميع الناس متساوين لا فرق بينهم. ولذلك يقول الفيلسوف الفرنسي آلان Alain: "ما الحق؟ إنه المساواة (...) لقد ابتكر الحق ضد اللامساواة. والقوانين العادلة هي التي يكون الناس أمامها سواسية، نساءا كانوا أم رجالا أو أطفالا أو مرضى أو جهالا. أما أولئك الذين يقولون إن اللامساواة من طبيعة الأشياء، فهم يقولون قولا بئيسا. 

أمثلة من الواقع:

لتدعيم الأطروحة يمكن الاعتماد على مثال لنظرية  "حجاب الجهل":إن كنت قد ولدت غنيًا أو فقيرًا، طويلاً أو قصيرًا، رجلاً أو امرأة، هي أمور من "فوضى الطبيعة". والعدالة لا يجب أن تكون متأثرة بموازين قوى مبنية على الفوضى والاعتباط. ولا تُضمَن الحيادية إلا بحذف المعرفة بكل الحقائق الفردية. باختصار: اشتقاق العدالة من الجهل، لأنّ المعرفة تؤدّي للانحياز.

تركيب عام للمحور:

اختلف الفلاسفة كما لاحظنا من خلال مواقفهم في تحديد موقع العدالة بين المساواة والإنصاف، لكنهم يتفقون حول ضرورة مراعاة التفاوت والتفاضل بين الأفراد لتحقيق العدالة في توزيع الحقوق عليهم، وبذلك يمكن القول أن تحقيق المساواة بين أفراد متفاوتون يعمق التفاوت ودرجة التفاضل، لكن اللامساواة تؤدي إلى تقليص هوة التفاوت.

لمواصلة هذا الملخص، قم بالتسجيل بالمجان في كيزاكو

النسخة المجانية لكيزاكو:

• ملخصات الدروس غير محدودة
• فيديو مجاني في كل درس
• تمرين مصحح مجاني
• اختبار تفاعلي

إنشاء حساب مجاني